ماده 47 قانون برنامه چهارم (مناطق آزاد تجاری)
بند د ماده 45 (پروژه های 60 ـ 40)
تسهیلات صندوق تعاون
طرحهای نیمه صنعتی
ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مناطق آزاد تجاری)
به موجب این ماده به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری ومهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار می گردند. برخی مزایای قانونی که شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری بر اساس این ماده برخوردار می گردند عبارتند از:
معافیتهای مالیاتی به مدت 15 سال برای واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پارک
معافیت از هرگونه عوارض معمول کشور
آزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج کشور به پارک و بالعکس از طریق شبکه بانکی و با مجوز هیئت امنای پارک
معافیت از هرگونه عوارض و ورود و صدور کالا و خدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات با موافقت مدیریت پارک
امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کاردر واحدهای فناوری مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد می باشد.
بند د ماده 45 (پروژه های 60 ـ 40)
در راستای گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، پژوهش های سفارشی مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما (سفارش دهنده) تأمین و تعهد کرده باشد و اجرای کار به یکی از دستگاههای پژوهشی(دانشگاهها و پارک های علم و فناوری و ...) محول گردد و موضوع پروژه با ماموریت سازمان سفارش دهنده و سازمان سفارش گیرنده مرتبط باشد مورد حمایت مالی دولت قرار می گیرد. سفارش دهنده و یا دستگاه پژوهشی در صورتی که حداقل یکی از طرفین دولتی باشد می تواند افراد حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی باشد. محقق اصلی در این پروژه عضو هیات علمی دانشگاهها و در پارکها و مراکز رشد شرکتهای مستقر در آنها می باشد.
پروژه های مورد حمایت:
پژوهش های کاربردی
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
پروژه های بومی سازی فناوری
تسهیلات صندوق تعاون
در راستای تقویت و حمایـت از فارغ التحصیلان دانشگاهی معرفی شده از سوی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری (وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) در قالب تشکلهای تعاونی و برای انجام تحقیقات توسعه ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای سطح محصولات و روشها فعالیت می کنند تسهیلاتی با نرخ سود 9% در نظر گرفته شده است.
طرحهای نیمه صنعتی
از دیگر امتیازات قانونی در نظر گرفته شده جهت شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری، حمایت از طرحهای نیمه صنعتی شرکتهای مذکور به صورت وامهای بدون بهره است (را از طریق 3 دستگاه عامل سازمان پژوهشها، پارک علم و فناوری خراسان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) که در راستای سیاست ساماندهی امر توسعه فناوری در کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفی طرحهای تحقیقات کاربردی، انتقال نتایج تحقیقات به صنعت و تجاری نمودن دستاوردهای پژوهشی می باشد.
صرفهجویی اقتصادی و كاستن از هزینههای شركت از قبیل زمین، ساختمان، دسترسی به اینترنت پر سرعت، غذاخوری، كتابخانه، سالن كنفرانس و اتاق جلسه با كیفیت بالا و ...
حضور در یك فضای تحقیقاتی- فناوری و امکان بهرهمندی از مزایای همجواری واحدهای فناور.
امكان فراهم كردن خدمات رفاهی از قبیل فضاهای ورزشی، فضاهای استراحت، تفریح و ...
امكان استفاده از سمینارها و كارگاههای آموزشی كه در محل پارك برگزار میشود.
ساخت ساختمانی كه فضاهای آن بر اساس نیاز شركت تعریف شده باشد و به لحاظ شکل ظاهرِی با فعالیت شركت همخوانی داشته باشد.
امكان استفاده از آزمایشگاهها و كارگاههای تخصصی خاص كه یك شركت به تنهایی قادر به سرمایهگذاری در آن نبوده و یك مشاركت جمعی را میطلبد.
پیدا كردن یك وجهه بینالمللی و اعتباری جدید با حضور در پارك علم و فناوری و امکان توسعه بازار با استفاده از نام پارک.
امكان گرفتن پروژههای بزرگ و تقسِیم کردن آن بین شركتهای مستقر در پارك و مرکز رشد (انكوباتور) و مدیریت بهتر اینگونه پروژهها.
دسترسی به زیر ساخت های مناسب با استاندارد بالا در مجموعه پارک
اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه آزاد به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درامد و دارايي موضوع مالياتهاي مستقيم معاف خواهد بود و پس از انقضاي 15 سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود که با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.همچنين معافيت مذکور در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مي باشد
|